پذيرفتند و كسى بر او انكار نكرد و كسى نگفت : چگونه بر ما احتجاج مىكنى با خبرى كه نسبت به صحتش قطع نداريم . پس وقتى كسى از آنان چنين چيزى نگفت ، مىدانيم كه اين امر نزد ايشان چون اصلى مقرر است . دوم : استدلال به امورى كه نسبت به هر يك از آن‌ها ادّعاى تواتر نداريم ؛ بلكه ادّعاى تواتر در مجموع آن‌ها را مىكنيم ، توضيح آن اين است : صحابه بر وفق خبر واحد عمل كردند ، سپس روشن مىكنيم كه آنان به خبر واحد عمل كردند نه به غير آن . و امّا بيان مقام اوّل به چند گونه است : الف ) صحابه به خبر ابوبكر درباره‌ى اين گفته پيامبر عليه السلام مراجعه كردند : پيامبران هر جا مُردند دفن مىشوند . و در گفته‌اش : ائمّه از قريش هستند . و در گفته ايشان : از ما گروه پيامبران كسى ارث نمىبرد . ب ) روايت شده كه ابوبكر در ارث بردن جدّه به خبر مغيرةبن‌شعبه و محمّدبن‌مسلمة مراجعه كرد ، و نيز از او نقل شده است كه در قضيه‌اى ميان دو نفر قضاوت كرد ، پس بلال به او اطّلاع داد كه پيامبر عليه السلام بر خلاف حكم او قضاوت فرمود ، پس آن را نقض كرد . ج ) روايت شده كه عمر در انگشتان نصف ديه را قرار مىداد و آن‌ها را از يك‌ديگر جدا مىكرد ، در انگشت كوچك شش شتر و انگشت بعدى نه و در انگشت ميانى و سبابه ده ده ، و در ابهام پانزده . پس وقتى برايش از نوشته‌ى عمروبن‌حزم روايت شد كه براى هر انگشت ده تاست ، از رأى خود برگشت . و درباره ديه جنين گفت : خداوند رحمت كند كسى را كه چيزى از رسول‌خدا صلى الله عليه و آله و سلم شنيده باشد . پس حمل‌بن‌مالك به پا خاست و او را خبر داد كه رسول‌خدا صلى الله عليه و آله و سلم قضاوت فرمود كه بايد بنده‌اى آزاد كند . عمر گفت : اگر اين را نشنيده بوديم به چيز ديگر قضاوت مىكرديم .